والحكمة في اعتبار هذا الشرط: أن الملكية نعمة جليلة، لأنها ثمرة الحرية، بل ثمرة الإنسانية، لأن الحيوان لا يملك. والإنسان هو الذي يملك، ولأن الملكية تُشعر الإنسان بالسيادة والقوة، فضلاً عن إشباعها للدافع الفطري بين جنبيه، دافع حب التملك. وتمام المِلْك يمكن الإنسان من الانتفاع بالمال المملوك وتنميته وتثميره بنفسه أو بمن ينوب عنه.
وهذه النعمة، تستوجب من صاحبها الشكر عليها، فلا عجب أن يطالب الإسلام المالك بالزكاة، وإخراج حق المال المملوك له.
والدليل على هذا الشرط أمران:
أولاً: إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسُنة في مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)(التوبة: 103)، (في أموالهم حق)(المعارج: 24)، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله فرض عليهم في أموالهم - هاتوا ربع عشر أموالكم" وهذه الإضافة تقتضي الملكية، إذ معنى "أموالهم" أي الأموال التي لهم، ولا تكون لهم، إلا إذا كانوا يملكونها بحيث تختص بهم، وتضاف إليهم، ويمتازون على غيرهم بحق الانتفاع بها.
ثانيًا: أن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين لها، من الفقراء والمساكين وسائر المصارف، والتمليك إنما هو فرع عن الملك، إذ كيف يملِّك الإنسان غيره شيئًا لا يملكه هو؟
|