[المحرر السياسي]

بارك الله فيك
كنت أعلم أن هذا السؤال أكبر من مستواك.. وبحاجة إلى سنين طوال لتفهمه فضلاً عن أن تجيب عليه..
ولكونك أقل مستوى من أن تفهم السؤال، ادعيت أنني تهربت من الرد.. لكن على ماذا؟ لست أدري، أعلى معلقة الردح السالفة؟ أم على رفضك للنقاش بدعوى أنك لا تعرف من تناقش ومن يناقشك لا يعرفك؟!! على كل حال، كل هذا لا يهم.
المهم أن تعرف التالي:
قلنا لكم هناك انحراف عن الفكرة فلم تصدقوا..وركبتم رؤوسكم مرددين كالببغاوات.. ناكثون .. ناكثون!!
والسؤال: من هو الناكث؟ هل الناكث الذي ظل قابضاً على الفكرة يرفض التلاعب بها وتحريفها وتغييرها؟! أم غيَّر وبدل وسكت ودافع عن ذلك من أمثالك، وفوق ذلك طول لسان وقلة أدب، فوالله إنها لمهزلة!
وأنا سأعطيك مثالاً بسيطاً جداً على الانحراف والتناقض والتخبيص الذي وقعتم به:
قاعدة "الوسيلة إلى الحرام محرمة"
ورد في كتاب مقدمة الدستور ما نصه:
(المادة 14- الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا تحقق فيها أمران: أحدهما أن تكون موصلة إلى الحرام حتماً بحيث لا تتخلف، وثانيهما أن يكون الفعل قد ورد الشرع بتحريمه).
وقد بنى الحزب على هذه القاعدة جزءاً من ثقافته. وبإمكانك الرجوع إلى كتب الشيخ تقي الدين النبهاني لمعرفة الأحكام التي بنيت على هذه القاعدة.
قام المهندس عطا أبو الرشتة بتغيير شروط هذه القاعدة فأصبحت كالتالي:
نظام الإسلام - الطبعة السادسة - المعتمدة - (ص 127)
(المادة 15 - الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً).
السؤال هنا: ما هي الأسباب الموجبة لتغيير شرط: أن تكون موصلة إلى الحرام حتماً بحيث لا تتخلف.
إلى أن يصبح الشرط: إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام؟!!
ما هو سبب هذا التغيير وما الدليل عليه؟!
فكر في السؤال ألف مرة ومرة، وأجبني بعيداً عن معلقات الردح الطويلة! إن كنت تتلقى الكلام تلقياً فكرياً يا بطل!