[ابو عمر]

هذا الكتاب رد على سوري حائر

هذا الكتاب رد على كتاب ورد من أحد الأخوة الذين لفحتهم نار الأحداث في سورية، وأصابتهم الحيرة أمام الواقع المؤلم والذي يدفع الناس إلى أن تكون تصرفاتهم أقرب إلى ردات الفعل منها إلى إعمال العقل، والكتاب يجيب على تساؤلات الأخ الكريم وملاحظاته .

الأخ الكريم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد وصل كتابك، وبلغنا ما أنتم فيه من محنة وحيرة وابتلاء، فرَّج الله كربكم وكرب المسلمين وبعد:
فليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المسلمون للفتن، فمنذ صدر الإسلام بل وقبيل وفاة رسولنا الكريم أطلت الفتنة برأسها وكانت حروب الردة بعد وفاة رسولنا الكريم مباشرة.
وفي بداية خلافة علي كرم الله وجهه قاتل المسلمون بعضهم بعضاً في فتنة قتل فيها الآلاف من المسلمين في وقعتي الجمل وصفين.
وقد تتالت الفتن على بلاد المسلمين وكان الكثيرون يقفون حيارى ماذا يفعلون والنصوص الشرعية تُحرِّم دم المسلم على أخيه المسلم إلا في حالات محدودة.
وفي العصر الحديث حدثت في غياب دولة الإسلام فتن كثيرة بين المسلمين حاربوا بعضهم فيها، وكان منها الحرب بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية، والحرب بين القوات السورية وأنصارها وبعض التنظيمات الفلسطينية في شمال لبنان، والحرب العراقية الإيرانية، والحرب بين شطري اليمن، والحرب العراقية الكويتية، والحرب الداخلية في السودان، والحرب التشادية الليبية وغيرها، والحرب الداخلية في ليبيا، ثم أخيراً هذه الحرب الداخلية في سورية.
ومن المعلوم أن هذه الحروب كان يقف وراءها الكافر المستعمر، تارة تكون فيها البلاد الإسلامية ساحة للصراع بين الدول الكبرى على مواقع النفوذ والثروات في بلادنا، وتارة تكون هذه الحروب من أجل تمرير مخططات الدول الكافرة لتركيز نفوذها والحيلولة دون تحرر المسلمين واستئناف الحياة الإسلامية.
إلا أنه في كل الحالات كانت دماء المسلمين هي وقود هذا الصراع الدولي وتلك المخططات الدولية. وهذا يعود بالأساس إلى غياب الفهم الشرعي لمسألة الفتنة بين المسلمين وإلى غياب الوعي السياسي الذي أوقع كثيرا من المسلمين في دائرة التضليل والخداع على يد الدول الكافرة ومن تستعملهم من أدعياء العلم الشرعي وتجار الفكر وأشباه السياسيين.
والخلاصة أن الحكم الشرعي في حال الفتنة أنه لا يصح للمسلم أن يقاتل المسلم إن لم يتبين له وجه الحق من الباطل.كما لا يصح للمسلم أن يقاتل تحت الراية العمية، أي الراية غير الواضحة من حيث غرض القتال تحتها.
أما قتال الحاكم لظلمه أو حتى كفره في حال غياب دار الإسلام؛ أي في حال إن لم يكن لهم إمام فإن الحكم الشرعي أن يسير المسلمون كما سار رسولنا الكريم في إيجاد الكيان الذي يحكم بالإسلام؛ أي كما حصل مع الرسول عليه السلام من حين بعث إلى أن وجد الرأي العام للإسلام، واحتضنه أهل المدينة ونصروه فأقام الدولة بينهم.
وحديث الرسول عليه السلام الذي يجيز قتال الحاكم في حال ثبوت حكم الحاكم بالكفر البواح هو حين يكون هناك حكم إسلام ويأمر ولي أمرهم بالكفر البواح، وحينها يجوز قتاله.
أما الحال في سورية فبشار طاغوت من طواغيت بلاد المسلمين، وهو من طائفة استغلها فوقفت معه ومع أبيه من قبله، وسبق لحزبنا أن حذر أهل الشام أن لا يدفعوا البدل ويتركوا الجيش للعلويين وقام بحملة واسعة من أجل ذلك في سبعينات القرن المنصرم، إلا أن الناس استمروا في دفع البدل، فأصبحت معظم المناصب في الجيش السوري بيد العلويين، مما قوى شوكتهم، وجعل لهم الأمر والنهي بشكل شبه مطلق في سورية، وكانت تلك إحدى الأخطاء القاتلة والتي جعلت الخرق يتسع على الراقع.
ولما كان بشار ومن قبله والده قد وصلوا إلى الحكم بدعم من الغرب الكافر، وهو وأبوه من قبله لم ينفكوا عن العمولة لأميركا، فإن أميركا وقد بدأت في بعض دول العالم بإثارة ما يسمى بالثورات الشعبية السلمية الملونة، فإنها لم تستثن منطقتنا عن تغيير الحكام، وكان أن ظهر للعلن مشروع الشرق الأوسط الكبير في نسخته الأميركية، وأخذت أميركا في تنفيذ المشروع بطلب ما يسمى بالإصلاحات من الحكام، وذلك بغية الوصول إلى إشراك الشعوب في حكم نفسها وذلك أن هدفي المشروع المعلنين هما نشر الديمقراطية وإيجاد الحكم الصالح.
والحقيقة أن المشروع الذي صمم لمنطقة العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه، لم يكن القصد منه هو نشر ما يسمى بالديمقراطية أو إيجاد الحكم الصالح، بل كان ذلك هو الهدف المعلن، أما الحقيقة فإن المنطقة التي رصد الغرب فيها تنامي التفكير عند الأمة بإعادة الإسلام إلى واقع الحياة فيما أطلق عليه الغرب اسم الصحوة الإسلامية، أراد الغرب إمعانا في أعماله لإجهاضها أن يقوم بتنفيذ مشروعه القاضي بتنفيس نقمة الأمة التي وصلت أوجها على حكامها لتغيرهم باسم الشعوب مستغلة تلك النقمة على الحكام، وأن تكون رؤوس الحكام هي جائزة الشعوب التي جرى إيهامها بأنها إنما هي التي صنعت الثورات وجاءت بالحكام الجدد، والملاحظ أن الحكام الجدد الذين يحظون بدعم أميركا والغرب الكافرين في كل ما يسمى بثورات الربيع العربي تم التقصد أن يكون توجههم إسلامياً وإن كانوا يحكمون بذات الدساتير مع تغييرات وتعديلات عليها. وبوجود الحاكم الملتحي أو ذي التوجه الإسلامي تكون رغبات الشعوب في حكم الإسلام قد تمت معالجتها بإيصال الإسلاميين إلى الحكم ولكن من غير إسلام.
أما القتال الجاري في سورية والذي جرى من قبله في ليبيا، فإن الغرب الكافر لا يهمه قتل المسلمين بل مما يسرهم قتل المسلمين وتدمير بلادهم ومقدراتها، وكان القتال الأول قد تم حسمه من الناتو حيث قتل أكثر من خمسين ألفا من أهل ليبيا المسلمين، أما القتال الجاري في سورية فقد حصد عشرات الآلاف وما يزال يحصد والغرب ينظر إلى مصارع أهل سورية بكل برود.

الأخ الكريم حفظه الله تعالى
لا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
أولاً: إننا ابتداءً لا نتهم المقاتلين من المعارضة سواء كانوا من الجيش الحر أو من جبهة النصرة أو من غيرهم بالخيانة، فأولئك بمجملهم يضحون بأرواحهم، فلا يمكن قبول حتى توجيه التهمة لتلك الجموع بالخيانة، في حين أنه قد تثبت الخيانة على أفراد منهم. ولكن الموضوع هو وقوعهم في التضليل عن الحقائق، هذا ما يتعلق بمنتسبي المعارضة، أما زعامات المعارضة فإن هناك من هو متواطئ مع الغرب الكافر ومنهم من يعتبر وضع يده بيد الغرب الكافر مصلحة للبلاد والعباد، ومنهم مخلص.
ثانياً: إن القتال الدائر في سورية هو قتال غير متكافئ، وحتى تتعدل موازين القوى فإن الطرف الأضعف هو من سيقبل المساعدة والتي في العادة ما تكون مشروطة.
ثالثاً: إن الدول الكبرى إنما تخطط لخدمة مصالحها، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تتدخل في الصراعات، بل هي عادة ما تكون المتسببة أو هي من تشعل فتيل الصراعات خدمة لمصالحها الدولية.
رابعاً: إن نظام بشار الأسد منتهٍ حكماً، وذلك للمؤشرات الواضحة لاستغناء الأميركان عنه، وإن هناك نظاماً بديلاً يعد ليحل مكانه، ولذلك فهناك شخصيات يجري تلميعها كوسط سياسي جديد مثل أحمد معاذ الخطيب وآخرون من الوسط السياسي القديم الذين تم إدماجهم في المعارضة مثل رياض حجاب رئيس الوزراء السابق في النظام السوري.
خامساً: إن من مقتضيات مشروع الشرق الأوسط الكبير أن يجري تركيز الفصل المذهبي والطائفي والقومي ليكون تقسيم أي قطر في متناول اليد وقت لزومه لخدمة المصالح الأميركية.
وبناءً على ما سبق فإن ما يجري في سورية من قتل ودمار سيعقبه نهاية نظام بشار الأسد، ولكن تلك النهاية ستكون محكومة بالآتي:
1_ إن من يدعم المعارضة أو من سيدعمها سيملي شروطه على المعارضة التي هي بأمس الحاجة لما يقدم إليها من دعم.
2_ إن من يستطيع أن يقدم الدعم للمعارضة هي دول وليس أفراد، والدول لا تقدم الدعم المجاني عادة، وبخاصة الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا حالياً.
3_ إن الدعم المقدم من الدول الكبرى قد يكون مباشراً أو عبر السماح بتقديم الدعم من قبل أدواتها من الدول في الإقليم مثل قطر والسعودية أو المحيطة بسورية مثل تركيا والأردن. 4_ أما المجموعات المقاتلة المخلصة فلن تحظى بالقبول الدولي وسيتم تركها تقاتل نظام بشار حتى النهاية، وسيجري حال الانتهاء من نظام بشار وعدم اندماجها في الوضع الجديد قطع الإمدادات والمعونات التي ترد لمعظمها على شكل تبرعات من رجال أعمال أو من أثرياء هم في معظمهم مدفوعون أو مسموح لهم بالتبرع أو إيصال المال من دولهم مثلما تسمح دولتا الأردن وتركيا بمرور مئات بل وآلاف المقاتلين عبر حدودها للقتال ضد نظام بشار الأسد.
لذلك كله فإن من السذاجة أن يتم التفكير بإعلان إمارة أو دولة إسلامية في مدينة أو أكثر من مدن سورية، بل المرجح أن يكون ذلك فخاً مميتاً يبرر القضاء على تلك المجموعات أو التيارات المخلصة وذلك للأسباب التالية:
1_ إن إقامة كيان في شمال سورية مثلاً يعني أن يكون ذلك الكيان من دون منافذ بحرية، ومحاصراً من عدة أعداء خارجيين، وعدواً داخلياً سيتم استنفاره وإمداده وهم القوميون من الأكراد الذين سيرتفع صوتهم بدعم كامل من الغرب الكافر للمطالبة بكيان لهم.
2_ سيتم اتهام الدولة الوليدة بالتسبب في تقسيم سورية، وسيكون ذلك ذريعة لمهاجمتها للقضاء عليها من حلفاء الأمس أو من يقاتلون الآن معهم ضد نظام الأسد، حيث سيحظى الكيان السوري بقيادة الائتلاف مثلاً بالرعاية والدعم الغربيين بشكل كامل وبخاصة إذا تولى مهمة القضاء على الدولة الانفصالية التي يقودها "متطرفون إسلاميون". فضلاً عن أن انفصال الأكراد بكيان لهم سيعزى لإعلان الدولة الإسلامية.
3_ لو افترضنا تمكن المخلصين من إقامة كيان إسلامي على أرض سورية، فسيتحمل ذلك الكيان عبئاً ضخماً في إعادة بناء بلد مدمر ومنهك اقتصادياً، فضلاً عن إمكانية إنهاكه عسكرياً وبخاصة وأنه سيواجه مشكلة العلويين بكيان لهم أو حتى من غير كيان في ظل حالة الانتقام التي ستجري منهم لدعمهم لكيان الأسد.
4_ وفي ظل حرص الغرب الكافر وعلى رأسه أميركا على إفساد آمال الناس بالحكم الإسلامي، فإنهم سيكونون حريصين على السماح بإنشاء كيان إسلامي يتحمل عبئاً ضخماً ويصور أنه سيكون بؤرة مشاكل في المنطقة، وعاملاً من عوامل تنامي عدم الاستقرار على الجبهات الداخلية والخارجية.
5_ إنه من غير المستبعد في حالة إعلان كيان إسلامي في سورية أن تبادر "إسرائيل" إلى احتلال ما تبقى من هضبة الجولان بدعوى حماية نفسها من "الإرهاب" خاصة بعد تصريح ناتنياهو القائل: "النظام السوري يتفكك إلى قوى جديدة، وعناصر أكثر تطرفا ضد إسرائيل تابعة للجهاد العالمي باتت تترسخ على الأرض، ونحن نستعد للتعامل مع ذلك". ولعل من أهم الأمارات الدالة على هذا الإستعداد هو اتفاق الهدنة طويلة المدى الذي وقعته "إسرائيل" مع حماس في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر 2012، وقبل ذلك اتفاقها السري مع نظام مرسي في مصر في أوائل آب/أغسطس 2012 عبر ما سمي بعملية رفح، على حراسة وتأمين حدود "إسرائيل" في سيناء من خلال هدم الأنفاق وملاحقة المجاهدين بالقتل والاعتقال، ولا ننسى اتفاق الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان الساري المفعول منذ العام 2006. وهكذا تبقى سورية هي الجبهة الوحيدة التي تستعد "إسرائيل" للتعامل معها بعد أن أمّنت نفسها على باقي الجبهات.
وعليه فإنه لا ينصح أبداً بإعلان كيان إسلامي محكوم عليه بالفشل، بل ومخطط له أن يفسد آمال الناس بإمكانية وجود كيان إسلامي.
أما بالنسبة للحكم الشرعي المتعلق بحمل السلاح للدفاع عن النفس من بطش النظام فإن الحكم الشرعي يجيز للمسلم الدفع عن نفسه وماله، وإذا جرى الاعتداء على العرض، فإن الشرع أوجب على المسلم الدفاع عنه والقتال في سبيله ولو أدى ذلك إلى القتل. وهذا الحكم الشرعي مخصوص بدفع المعتدي، ويدفع هذا المعتدي بما يمنعه من الاعتداء على الحرمات.
أما السؤال عن الموقف في حالة الإطاحة بالنظام فإن الذي يحدد الموقف هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يوجب على المسلمين العمل الجاد والمنتج لإقامة الدولة الإسلامية، بحسب الأحكام الشرعية التي تعالج هذه النقطة؛ إذ لا بد أن يكون القطر الذي تقوم فيه الخلافة فيه مقومات الدولة من حيث جيشه واقتصاده وأوضاعه، وأن يكون أمان القطر بأمان أهله. كما أن من نافلة القول أن الإسلام يوجب لأخذ الحكم أن تكون هناك قاعدة شعبية للإسلام وحملته الذين سيطبقون المبدأ، وبالنظر في هذه النقاط فإن سورية اليوم لم تعد قطراً يمكن أن تقام فيه الخلافة، وذلك بسبب ما آل إليه وضعها من حيث تفكيك وتدمير جيشها، فضلاً عن تدمير اقتصادها وبناها التحتية، وبالتالي فإن الإعلان عن الخلافة في سورية وهي بهذه الأوضاع لا يجعل قيام هذه الدولة طبيعياً، إذ ليس لديها القدرة على حماية الحكم الجديد من التدخلات فضلاً عن فرض أحكام الشرع على الناس وسط تعدد الكتائب والألوية التي تتباين في أهدافها ودوافع قتالها، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون هذا الحكم الجديد الناشئ عبر هذه الجهات المرتبطة بالغرب أو عملاء الغرب.
أما موقفنا من الثوار في سورية فنحن ننصحهم بعدم السير في مشاريع أميركا، وأن يقطعوا صلتهم بها وبعملائها، وأن يحافظوا على وحدة سورية. كما عليهم أن يدركوا أن من خطط أميركا ضرب المسلمين بعضهم ببعض لإضعافهم وتدمير بلادهم وتحطيم مقدراتهم. فلا يمكنوها من الوصول إلى أهدافها وغاياتها، بأن لا يكونوا جزءاً من أعمالها، ولا يخدمون مخططاتها.
كما ننصحهم أن يدركوا أن الدول إنما تنشأ بنشوء أفكار جديدة، وأنها بحاجة إلى قوة عسكرية منظمة لحماية الدولة. وهذه أصبحت غير متوفرة الآن في سورية، وأن أي إغراء لهم لإقامة سلطة أو إمارة أو دولة إنما يراد منها ضرب فكرة إعادة الخلافة، واتخاذها ذريعة لتقسيم سورية، ريثما تحين الفرصة المناسبة للتخلص من هذه الإمارة التي لا مقومات لوجودها.
والخلاصة أن العمل المنتج سيكون بالابتعاد حالياً عن الدفع تجاه إعلان كيان إسلامي مكتوب له الفشل لا محالة في ظل الأوضاع الراهنة في سورية، وإحلال فكرة العمل الجاد بعد انتهاء حكم بشار على جعل الناس يحتضنون فكرة استئناف الحياة الإسلامية بقناعة تامة وليس مجرد اندفاع مشاعري، وأن يجري الضغط على الحكم الناشئ تجاه ترك المجال للأمة أن تفهم إسلامها لتندفع للمطالبة بتحكيمه.
ومع أننا نعمل لإيجاد دولة الخلافة ونأمل أن تقوم الآن وليس غداً، لكن المسلم كيس فطن، ولا يصح الاندفاع وراء المشاعر والوقوع في الفخاخ السياسية التي لا يفتأ الغرب الكافر في نصبها ليقع فيها المخلصون من أبناء الأمة بخاصة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

24/ربيع الثاني/1434هـ
6/3/2013م