[نائل أبو محمد]

	فأحمد الله تعالى على ما من به علي من إتمام هذا البحث وأعرض فيه أهم ما توصلت إليه على النحو التالي : 1- سعة الشريعة الإسلامية ومعالجتها لجميع مناحي الحياة وهى تعد بحق مرجعاً أساساً للأنظمة الموضوعية والإجرائية . 2- أن إعداد قائمة الدعاوى هى من مهام كاتب الضبط ، وفي الفقه الإسلامى نجد أن الفقهاء قد ذكروا أن على القاضي أن يرتب الناس إذا كثروا على بابه بأن يجعل أسماءهم في رقاع على حسب الأيام ، وكل رقعة يكون فيها أسماء المتخاصمين في ذلك اليوم وهكذا ، وهذا ما عناه النظام من قائمة الدعاوى . 3- ذكر النظام أنه ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم ، وفي الفقه الإسلامي لا نجد إشارة صريحة إلى المناداة ، وإنما يذكر الفقهاء أن أعوان القاضي يرتبون الدخول على القاضي دون أن يشيروا إلى المناداة ، وعليه القول إن المناداة أمر مشروع تقتضيه المصلحة لما فيه من حفظ النظام داخل المحكمة . 4-جاء في النظام أن المرافعة تكون علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية إما حفاظاً على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة ، وفي الفقه الاسلامي لا نجد إشارة إلى ذلك ، ولكن بالنظر في آداب القضاء التي يذكرها الفقهاء ومكان التقاضي نجد أن كثيرا منها يدل على علانية الجلسات كالقضاء في المسجد وأن يكون في مكان بارز ، كما ذكر بعضهم أن القاضي لا يمنع أحداً من الدخول عليه لأن في جلوسه وحده تهمة له ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا أقل من أن يعطي ولي الأمر الحق في فرض ذلك وجعل المرافعة علنية . 5-جاء في النظام أن المرافعة تكون شفوية ، وأن هذا لا يمنع من تقديم الأقوال والدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء لم يختلفوا في شفوية المرافعة وإنما وقع الخلاف في تقديمها مكتوبة على أقوال : القول الأول : أن الأصل في الدعوى أن تكون مشافهة باللسان ، لكن إذا عجز المدعي عن ذلك لدهشة أو حصر ونحو ذلك جاز أن يكتبها محررة ويقرأ الدعوى أمام القاضي بمواجهة خصمه من الصحيفة بلسانه .