[نائل أبو محمد]

ضد دينهن كي يعارضنه ويرفضنه بحجة حرية الرأي وحرية المرأة وأن هنالك من أفتى لنا به، فيدخلن النار لأنه لا حجة لأحد مع قول الله ورسوله.
أما الجواب عليه: فأولاً: حديث البدعة فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة-رضي الله عنها- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية ثالثة (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا).
فالبدعة لغة كما في القاموس ولسان العرب : ( الحدث، وما ابتدع بالدين بعد الإكمال، وهي كل ما استحدث بعد النبي-صلى الله عليه وسلم- من الأهواء والأعمال، وابتدعت الشئ: اخترعته لا على مثال).
ففكرة أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة هي بدعة لم يفعلها نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم-، ولا فعلها أصحابه من بعده، ولا فعلها أصحاب العصور الممدوحة عصور التدوين، فيثبت بذلك أنها بدعة ضلالة مردودة على صاحبها، سواء كان الترابي أم غيره، بل أيضاً تخالف السنة وأفعال الصحابة، ولا يُسعفه عموم حديث(فليؤم القوم أقرأهم) لأنه عموم أُريد به خصوص أي الرجال فقط، ونظير ذلك في كتاب الله من سورة الحجرات( لا يسخر قوم من قوم) عموم أريد به الرجال فقط، وإلا كان تكراراً من غير فائدة بقوله ( ولا نساءٌ من نساءٍ)، والقرآن منـزه عن