أزمة الملكية الفكرية
أزمة الملكية الفكرية
بقلم: عبد الله الجواد
لما ظهرت الطباعة وظهر على أثرها النزاع على حق النشر والتوزيع صدرت القوانين التي سميت بقوانين حقوق المؤلف وأقرت هذه القوانين ملكية المؤلف للأفكار التي يبدعها واستئثاره وحده بحق الاستغلال التجاري لهذه الأفكار. وتكاد التشريعات المحلية في كافة بلدان العالم تجمع على اعتبار ملكية كل مبدع للأفكار التي يبدعها، وتنص على ذلك صراحة أو ضمنا من خلال الأحكام والبنود المختلفة، بل إن الأمر لم يقتصر على التشريعات المحلية داخل بلدان العالم وإنما كانت هناك اتفاقيات عامة ومنظمات وقوانين دولية تتعلق بذات الموضوع .
إن الذي دفع الدول الكبرى لتبني هذا الأمر يتمثل في أمرين من أهم إفرازات المبدأ الرأسمالي الغربي وهما: النزعة الاستعمارية، والنزعة الفردية. فأما الأمر الأول وهو النزعة الاستعمارية التي تسيطر على عقلية ساسة الدول الرأسمالية فهم يرون إن لأمر الملكية الفكرية علاقة وطيدة باحتكار الأفكار الصناعية والثقافية، وذلك الاحتكار يعطي تلك الدول الحق الشرعي في منع الدول الضعيفة من التقدم الصناعي والعسكري ويحول دون مشاركتها في الأحداث على الساحة الدولية، وذلك لان تقدم الصناعة قد ينبني على اخذ أفكار تكنولوجية من الدول المتقدمة وقد ينبني على التوصل الذاتي إلى هذه الأفكار من خلال البحث والتطوير، ولكن تلك القوانين تمنع الكيفيتين معا.
ومما يجدر ذكره هاهنا أن باحثي الفقه المقارن يرجعون تاريخ الملكية الفكرية إلى القانون الانجليزي الصادر عام 1623 والمعروف باسم قانون الاحتكارات ويعتبروه أول تنظيم قانوني لبراءات الاختراع والملكية الصناعية.
وهكذا ارتبط مفهوم براءة الاختراع بفكرة الاحتكار منذ البداية ولم يتغير هذا الوضع لا في انجلترا ولا في غيرها من البلاد رغم التعديلات الجوهرية التي أصابت ذلك النظام القانوني.
ولا عجب بعد ذلك أن نعلم أن بريطانيا كانت تمنع عمال النسيج من الهجرة خارج البلاد حتى لا تتسرب المعارف التقنية الصناعية للخارج، وحتى تظل بريطانيا محتكرة لصناعة النسيج المتقدمة، وحتى تصبح البلاد الأخرى سوقا لفائض إنتاجها.
وأما الأمر الثاني فهو النزعة الفردية التي ينزع إليها مفكرو المبدأ الرأسمالي بصفة عامة، فالرأسمالية مبدأ فردي يغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة مستندا إلى كون المجتمع مكون من أفراد فحسب، ضاربا الذكر صفحا عما في المجتمع من علاقات وأنظمة وأفكار ومشاعر.
فبسبب هذه النزعة الفردية الرأسمالية رأينا الدول الكبرى تحمي حقوق شركات الأدوية الكبرى المنتجة لدواء مضاد لمرض الإيدز، رغم أنها ـ مع كلفته الرخيصة ـ تصر على بيعه بأسعار عاليه وعدم منحه للمؤسسات الخيرية بأسعار أرخص، رحمة بالمرضى ، غير أن القوانين منعت ذلك لان الشركة الكبرى المنتجة مالكة الاختراع ولها وحدها حق استغلاله.
ولأمر أراد الله إظهاره نجد الحكومة الأمريكية زعيمة المبدأ الرأسمالي الفردي وقعت فيما كانت تحرمه عندما أصيبت بجرثومة الجمرة الخبيثة التي تمتلك إنتاج المضاد الحيوي الخاص بها شركه واحده وتبيعه بسعر مرتفع جدا، فقد أعلن الساسة الأمريكان أنهم بصدد إصدار قانون يجبر تلك الشركة على بيع هذا الاختراع أو قل حق استغلاله للدولة لتتولى بيعه لشركات أخرى حتى يمكن خفض سعره بفعل المنافسة. وجدير بالذكر أن سر ارتفاع معظم أنواع الأدوية ليس ما فيها من تكلفه وإنما هو ما تتمتع به شركات الأدوية من قوانين تساعدها على احتكار التصنيع.
غير أن المشرعين الرأسماليين يزعمون أن حماية الملكية هو في مصلحة المجتمع كله ويستندون في ذلك إلى أنها توفر للمؤلف وللمبدع الفرصة لينال الجزاء المادي المناسب لما بذله من وقت وجهد ومال، وفي هذا تشجيع على الاختراع والتقدم، وأنه إذا لم يلق المبدع العوض أو الجزاء المناسب فانه لن يكون هناك ما يدفعه إلى الإبداع، وهذا يهدد بتوقف عملية التقدم والازدهار. ولكن هذا الزعم يكذبه التاريخ والواقع بل يكذبه أيضا الفكر المستنير ...
فنظره سريعة إلى حجم المؤلفات الإسلامية في شتى المعارف والفنون، بل نظره سريعة بين مؤلف اليوم ومؤلف ذلك العصر أو بين متوسط مؤلفات كل منهما طوال حياتيهما يشهد على تفاهة هذا الزعم، وكما أن هناك بعض الدول كانت تحرم فتح براءات اختراع في مجال الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية استنادا إلى رغبة المشرع في عدم إقامة احتكارات في تلك الصناعات التي تمس حياة الأفراد وصحتهم فقد تقدمت هذه الصناعات وازدهرت رغم عدم حماية القوانين لما يسمى بحقوق المخترعين في هذا المجال. وأما الفكر المستنير فيرى أن دوافع الإنسان إلى الإنتاج تعتبر قيمه معينه تمثل القيمة المادية ـ مجرد قيمه ـ ولا يصح افتراض توقف الإنتاج والإبداع الإنساني عند غياب تلك القيمة وأن الذي افسد المجتمعات المعاصرة هو سيادة الفكر الرأسمالي الذي يعلي من شأن القيمة المادية ويكاد يعتبر السلوك الإنساني جميعه ناشئا عن هذه القيمة.
والزعم بأن عدم تعويض المبدع ماديا يؤدي بالضرورة إلى توقف النشاط الإبداعي هو زعم باطل ينكر وجود باقي القيم، الروحية والأخلاقية والإنسانية في حياة الإنسان، ويحول الحياة الإنسانية إلى صراع محموم على المادة ولا يؤدي في النهاية إلا إلى شقاء الإنسان.
والسؤال الآن هل الملكية في الإسلام تتعلق بالأمور غير المحسوسة أو بتحديد أكثر هل يقع حق الملكية على الأفكار …
المدقق في مجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع ومجموع النصوص والأدلة الشرعية يجد أن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تكون إلا بالنفي، أي أن أحكام الملكية لا تتعلق مطلقا بالأفكار والأدلة على ذلك ما يلي:-
1)لا يوجد دليل على إثبات حق ملكية الأفكار لمبتكرها، وهذا الدليل السلبي يستمد قوته من اعتبار أن معنى جعل التشريع لله يقضي أن يكون إثبات الحق لشخص أو نفيه عنه إنما يحتاج إلى تشريع من عند الله ولا يترك للعقل أو للزمن أو للواقع …
ومن هنا كان تعريف الفقهاء لحق الملكية هو أنها:إذن الشارع بالانتفاع بالعين ومعنى إذن الشارع انه إذا لم يوجد دليل على إثبات حق ملكية شيء لشخص معين فانه لا يملكه لان الأصل في إثبات الحق أن يكون لشارع وحده.
وقد كان مستند الفقهاء في إثبات هذا التعريف الشرعي أن ملكية المال هي في أصلها لله تعالى ثم آتاها الإنسان أو استخلفه فيها قال تعالى ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ فكان هذا الإيتاء أو الاستخلاف لا يثبت لكل شخص بالادعاء، وإنما يحتاج إلى دليل في كل حالة، ومن هنا كانت أسباب التملك في الإسلام محددة في أمور ثابتة مثل:العمل والميراث والبيع وإحياء الموات وغيرها…
وإذا كان المال كله لله ثم ملكه الإنسان بإذن شرعي ثابت لولاه ما كانت ثمة ملكيه، فكذلك الفكر فهو هدي من الله ولا يملكه احد إلا بإذن خاص، وطالما أن هذا الإذن لم يرد فبالتالي لا يحل أن يملك احد فكره معينه ويمارس عليها سلطانا استئثاريا مهما بلغ في سبيل التوصل إليها من جهد ووقت ومال …
2)إن الفكرة ليس لها إطار محسوس في ذاتها حتى تتعلق بها حيازة وإنما يتم تبادل الأفكار عند اقترانها بشيء محسوس كإنزالها في كتاب أو على برنامج حاسب آلي أو جعلها كامنة في ماكينة صناعية أو غير ذلك ولا يمكن أن يحدث نزاع حول ملكية فكره إلا ووجد معها الشق المحسوس والشق المحسوس تنظمه أحكام الإسلام بتبادل الأعيان بشكل مشروع بيعا أو إجارة أو إعارة أو غيرها، وبشكل محظور سرقه وغصبا وربا وغيرها، فإذا اختلط الشق المحسوس بالفكرة فان المشتري للشق المحسوس يجوز له بالتبعية ما في هذا الشق من أفكار، ويحل له بالتالي كافة التصرفات المشروعة فيه…. فمن يشتري كتابا فانه يحوز شقه المحسوس الورق وأدوات الطباعة ويحوز بالتبعية ما به من فكر ويباح له كلا الشقين ما دام قد وصل إليها بشكل مشروع، وأي قيد أو شرط يحرم على حائز الشق المحسوس الإفادة مما فيه من فكر يعتبر لا قيمه له شرعا.
3)إن مجموع أحكام الإسلام الاقتصادية تحتم اقتصار الملكية على الماديات ففي أحكام الميراث مثلا اتفق الفقهاء على أن الأموال الموروثة هي فقط الأموال والحقوق المالية المقومة بالمال أو ما في معنى المال… وأحكام السرقة تشترط أن يكون المسروق في حرز وهذا غير متخيل في الأفكار إلا إذا كانت في داخل شقها المحسوس.
هذه هي أدلة عدم جواز تعلق أحكام الملكية بالأفكار عموما أيا كانت هذه الأفكار.
أما المجتمع الذي تسود فيه قوانين الملكية الفكرية الصحيحة فيمكن أن نرى فيه المظاهر التالية:-
1)انتشار المعرفة بين أفراد المجتمع على نطاق واسع لان حماية الملكية الفكرية تؤدي حتما إلى ارتفاع سعرها وبالتالي تؤدي إلى حجبها عن غير القادرين على دفع هذا السعر فإذا لم تكن هنالك ملكيه فكريه وأصبح حق النشر والتأليف مشاعا فانه سيخضع لقوانين السوق التنافسية.
2)إذا سادت العالم فكرة شيوع الفكر وعدم امتلاكه من قبل المفكرين والمخترعين فان هذا يؤدي إلى إزالة عقبه كبيره من أمام الدول المتأخرة وفتح آفاق التقدم الصناعي أمامها فلا تحتكر المعارف التكنولوجية من قبل الدول الكبرى وشركاتها، ولا يحدث ما نراه اليوم من التفاوت الكبير بين الدول من حيث التقدم التكنولوجي ذلك التفاوت الذي قسم العالم إلى قطاعين متباينين احدهما صغير غني منتج، والآخر كبير يمثل سوقا استهلاكية لدول القطاع الأول الصناعي.
ولا يقال إن هذا معناه أننا نريد أن نعيش عاله على معامل البحث والتطوير الغربية المتقدمة، ذلك لان قوانين الملكية الفكرية لا تقتصر على حماية ما يسمى بحق المخترع وإنما تتمثل أيضا في منع من يصل بمجهوده الذاتي في البحث إلى فكرة تصادف أن ابتكرها مخترع آخر في بلد آخر وسبق إلى تسجيل براءة اختراع دوليه لهذه الفكرة، والأمر الآخر انه لا يعيب حضارة معينه أن تأخذ العلم والتكنولوجيا من أهل حضارة أخرى أكثر تقدما منها في المجال الثقافي، وهذا ما سارت عليه البشرية منذ أقدم العصور .
3)إذا قامت الدولة بإلغاء الملكية الفكرية وأتاحت للناس نشر واستغلال الأفكار فإنها بوصفها مسؤولة عن رعاية شؤون الناس تقوم بدعم المخترعين والمؤلفين ليس لتعويضهم عن ما يحدث لأفكارهم من شيوع وعدم احتكار وإنما للتشجيع على الاختراع والتأليف الذين يساهمان في تقدم المجتمع وازدهاره . وهذا ما تحرص عليه دولة الخلافة القادمة بإذن الله وبالإضافة إلى ذلك كله ستقوم دولة الخلافة بالانسحاب من المنظمات والاتفاقيات التي تقر الملكية الفكرية التي شرعها الغرب سائلين الله تعالى أن يكون ذلك قريبا.
|
العرض العادي
